به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني ديوان عدالت اداري، تعيين تكليف شكايت سازندگان فيلم سنتوري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت سينمائي آن وزارتخانه توسط شعبه سوم ديوان عدالت اداري صورت گرفت.
بنا بر اين گزارش، متعاقب شكايت سازندگان فيلم «سنتوري» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت سينمائي آن وزارتخانه به خواسته لغو ممنوعيت اكران فيلم مذكور و تصديق خسارات وارده ، شعبه سوم ديوان عدالت اداري جلو گيري از اكران فيلم سنتوري رادر حدود اختيارات ناشي از ماده 4 آئين نامه نظارت بر نمايش فيلم ، اسلايد ، ويدئو و صدور پروانه نمايش ، مصوب هيأت وزيران دانسته و شكايت ، شكات در اين مورد را رد نموده ولي در خصوص تصديق خسارات وارده به سازندگان فيلم در نتيجه ممانعت از اكران آن را، موجه تشخيص و ضمن تصديق خسارات وارده رأي به ورود شكايت در اين خصوص را صادر و اعلام نموده است.
در رأي شعبه سوم آمده اشت: وكلاي شكات در دادخواست تقديمي خلاصتا چنين عنوان داشته‌اند: موكلين آنان با صرف منابع هنگفتي وام بانكي اقدام به تهيه فيلم سنتوري نموده‌اند.اين فيلم پس از بررسي‌هاي كارشناسانه پروانه مالكيت تحت شماره 59268/154-7/3/86 دريافت نموده است . سپس در هيات نظارت و ارزيابي متشكل از يك نفر روحاني آگاه و آشنا به مسائل هنري و سه نفر داراي بينش سياسي ، اجتماعي ، اخلاقي و مذهبي مورد بررسي قرار گرفته و پس از رفع ايرادات جزئي تحت شماره 54-59/154 مورخه 7/3/86 موفق به كسب پروانه نمايش گرديده است و پيش‌تر نيز در جشنواره فيلم فجر با آمار 96% به عنوان بهترين فيلم تماشاگران انتخاب و آقاي بهرام رادان هنر پيشه نقش اول مرد اين فيلم به عنوان بهترين هنرپيشه نقش اول مرد برنده سيمرغ بلورين گرديده است.
در ادامه اين رأي مي‌خوانيم: با اين وجود و در حالي كه قرار بود طبق برنامه اعلامي از طرف معاونت سينمائي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شركت هدايت ( پخش كننده فيلم ) در تاريخ 2/5/86 در 45 سينماي كشور به نمايش درآيد و در اين اثنا مبالغ زيادي براي تبليغ فيلم هزينه گرديد ، ناگاه چند روز قبل از آن به دستور شخصي بنام محمد رضا جعفري جلوه (معاونت سينمائي) از نمايش فيلم جلوگيري به‌عمل آمد ، وكلاء شكات در خاتمه با اين ادعا كه اقدام وزارت ارشاد خلاف قانون مي باشد بطور خلاصه خواهان لغو دستور منع نمايش فيلم (سنتوري) و تصديق خسارتهاي ناشي از اقدام مذكور به موكلين خود شده اند مفاد لايحه دفاعيه مشتكي عنه مبني بر اين است كه با توجه به تبعات ناخوشايندي كه قبلا در اثر نمايش يكي از فيلمها در جامعه ايجاد شده بود اين معاونت به عنوان اقدام پيشگيرانه خواستار شكيبائي و همراهي تهيه كننده و كارگردان فيلم «سنتوري» و تعويق نمايش آن گرديد ولي متاسفانه اقدامات در اين خصوص موثر واقع نشد و تهيه كنندگان فيلم بدون مجوز مبادرت به نمايش آن در خارج از كشور نمودند و در نتيجه تحميل فضاي ملت اكران فيلم را غير ممكن ساخت لذا به استناد ماده 4 آئين نامه نظارت بر نمايش فيلم ، اسلايد ، ويدئو و صدور پروانه نمايش ، مصوب هيات وزيران كه اجازه مي دهد بنا به ضرورت هاي سياسي و فرهنگي از نمايش فيلمي كه داراي پروانه نمايش است جلو گيري شود تا پس از رفع موانع (در صورت امكان ) مجددا اجازه نمايش داده شود از اكران فيلم مذكور جلو گيري بعمل آمده است . توجها به مراتب فوق و ساير محتويات پرونده اولا در خصوص خواسته اول شكات مبني بر لغو ممنوعيت اكران فيلم سنتوري نظر به اينكه بر طبق ماده 4 از آئين نامه فوق الذكر اقدام مشتكي عنه در جلو گيري از اكران فيلم سنتوري در حدود اختيارات ناشي از ماده 4 موصوف بوده و مغاير موازين و مقررات موضوعه به نظر نمي رسد لذا راي به رد شكايت در اين خصوص صادر و اعلام مي‌شود. در خصوص بخش ديگر شكايت شكات در مورد تصديق خسارت نظر به اينكه بر اساس اوراق و محتويات پرونده و مضمون جوابيه ارسالي از سوي مشتكي عنه ، براي تهيه فيلم مورد بحث مبالغ زيادي از سوي شكات هزينه شده است تا موفق به دريافت پروانه مالكيت و پروانه نمايش گرديده اند و در تنيجه بر اثر اقدام معاونت سينمائي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ممانعت از اكران فيلم سنتوري كه نمايش آن و سيله در آمد و كسب سود شكات بوده است موجب ورود خسارت به آنان گرديده است لذا شكايت شكات در حد تصديق خسارت به آنان در نتيجه ممانعت از اكران فيلم سنتوري موجه تشخيص گرديده و مستندا به تبصره 1 ذيل ماده3 قانون ديوان عدالت اداري راي به ورود آن صادر و اعلام مي گردد. اين راي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت مصوب سال 85 قطعي است.