«عليرضا جمشيدي» در گفت‌وگو با خبرنگار سينمايي فارس، اظهار داشت: قانوني كه درخصوص «مجازات اشخاص فعال در امور فعاليت‌هاي غير مجاز سمعي و بصري» در مورخ 8/11 توسط رئيس جمهور محترم ابلاغ شد، پس از 15 روز از ابلاغ در روزنامه رسمي براي تمام قضات در سراسر كشور لازم الاجرا است.
وي افزود: اگر جرمي در اين زمينه اتفاق بيفتد، اكنون قضات مكلف هستند بر طبق آن قانون عمل كنند.
«جمشيدي» در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد راهكارهاي ريشه‌كن شدن قاچاق فيلم با توجه به پخش گسترده فيلم «سنتوري» در هفته گذشته، گفت: ورود غيرمجاز فيلم به شبكه خانگي، هم خسران معنوي براي صاحب اثر دارد و هم ممكن است به جامعه ضربه بزند و به نظر مي‌رسد در عرصه مالكيت فكري و معنوي هنوز زيرساخت‌هاي قانوني خوب و كامل تدارك ديده نشده است.
وي متذكر شد: به نظر من بايد زيرساخت‌ها را قوي‌تر از اين كنيم كه بخشي از اين كار به مجلس مربوط است و در بحث اجرا نيز، در بخشي كه به قوه قضائيه يا وزارت ارشاد مربوط است، هنوز جاي كار زيادي وجود دارد.
به گزارش فارس 8 بهمن 86، رئيس جمهور قانون نحوه مجازات اشخاصي را كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌كنند، براي اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس يكي از بخش‌هاي اين قانون هر گونه فعاليت تجاري در زمينه توليد ،‌توزيع ، تكثير و عرضه آثار ، نوار‌ها و لوح هاي فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد و بايد بر اساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عرضه شوند و متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شوند و نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضايي اقدام نمايد.
بر اساس اين ابلاغيه كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومان ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي صلاح در شهرستان‌ها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.
همچنين از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير به آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌نمايند، مصوب 1372 ملغي‌الاثر است.