سخنگوي شوراي مركزي كانوان كارگردانان در يادداشتي نوشت:شوراي مركزي كانون كارگردانان سينماي ايران نسبت به مخاطره افتادن امنيت شغلي سينماگران و آينده سينماي ملي در عرصه‌هاي توليد، توزيع و نمايش سينماي ايران هشدار مي‌دهد.

به گزارش هنر نیوز به نقل از فارس، «مهدي كرم‌پور» عضو شوراي مركزي و سخنگوي شوراي مركزي كانون كارگردانان در يادداشتي تحت عنوان «ما نگرانيم...» كه نسخه‌اي از آن را در اختيار بخش سينمايي فارس، قرار داده آورده است: شوراي مركزي كانون كارگردانان سينماي ايران نسبت به مخاطره افتادن امنيت شغلي سينماگران به خصوص كارگردانان كه سرفصل اصلي اساسنامه كانون است و همچنين آينده سينماي ملي در عرصه‌هاي توليد، توزيع و نمايش سينماي ايران احساس خطر كرده و نسبت به تصميمات متحده و سياست‌گذاري‌هاي سينمايي كه بدون مشورت و كارشناساني با اصناف انجام مي‌پذيرد و اعلام و اجرا مي‌شود، هشدار مي‌دهد.

كرم‌پور در ادامه يادداشت خود با ذكر مورد اول از نگراني‌هاي صنفي خود نوشته است:«اين روزها شكايات بسياري از همكاران حرفه‌اي ما مبني بر عدم صدور پروانه ساخت براي فيلم‌هاي‌شان و مميزي در اين مهم وجود دارد. اين در حالي است كه شوراي پروانه ساخت كه طبق آيين‌نامه تشكيل و اصلاحيه آن مي‌بايست متشكل از 5 نفر (كه انتخاب دو نفر از آنان برعهده خانه سينما است) باشد و اكنون نه تنها نمايندگان كارگردانان و تهيه‌كنندگان (خانه سينما) در آن شورا حضور ندارند بلكه اين شورا با تركيب متغير7،8،9و ... تشكيل مي‌شود و همه منصوب معاونت سينمايي هستند.

وي در ادامه آورده است: اين در حالي است كه بر اساس آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران مورخ 2/3/77 قيد «و تصويب فيلم‌نامه» از بند هفتم آيين‌نامه شوراي پروانه ساخت حذف شده و قانونا اين شورا چنين اختياري ندارد.

هم‌چنين با توجه به عدم حضور نمايندگان قانوني اصناف در اين شورا، صلاحيت پروانه‌هاي صادر شده در اين مدت را براي خيل افراد ناآشنا كه سوابق حرفه‌اي‌شان از ديد كارشناسان و افراد حرفه‌اي محل ترديد است، مغاير اصل امنيت شغلي و اگر نگوييم برنامه‌ريزي شده، غيرمسئولانه مي‌دانيم.

در يادداشت سخنگوي شوراي مركزي كانوان كارگردانان مي‌خوانيم: شايد لازم به ياداوري باشد كه سلسله اولويت و اعتبار قوانين در كشور به ترتيب: 1- قانون اساسي، 2- قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ، 3- آيين‌نامه‌هاي هيئت محترم وزيران 4- بخشنامه وزارتي و 5- دستور‌العمل‌هاي معاونان و مديران كل است.

بدين ترتيب نمي‌توان فرض كرد كه دستور‌العمل‌‌هاي معاونان و مديران كل به قوانين بالادستي اولويت يا مغايرت داشته باشد».

مهدي كرم‌پور در ادامه اين يادداشت با اشاره به اهميت شوراي صنفي نمايش نوشته است: «شوراي صنفي نمايش كه حاصل و ثمره سال‌ها تلاش و كار كارشناسي است و جزو امور تصدي‌گيري دولت بود، طي در مرحله كميسيون اكران و سرانجام شوراي صنفي نمايش مطابق اصل 44 قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه به صنف سپرده شد.

در مقدمه آيين‌نامه شوراي صنفي نمايش كه با طراحي و مشورت نمايندگان اصناف و اصلاح و تعديل‌هاي معاونت‌ سينمايي سرانجام بر سر برگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اول هر سال به دفاتر و اصناف اعلام مي‌شود، 12 سال است كه عبارت «اكران در سينماهاي كشور آزاد است» به عنوان پيش فرض هر اساسنامه ، آيين‌نامه و دستور‌العملي مفروض است.

در ادامه مي‌خوانيم: طرح جدول زمان‌بندي اكران كه مخالف نص صريح مقدمه اين آيين‌نامه است، غير قانوني، حركتي رو به عقب و بازگشت به آزموده‌اي است كه سال‌ها تجربه و كارشناسي را زير سئوال مي‌برد و در تعارض با اصل خصوصي‌سازي است و هزينه و بار دولت را نيز سنگين‌تر خواهد كرد.

كرم‌پور در ادامه اين يادداشت با ابراز نگراني در گسترش نگاه نظارتي در حوزه اكران ياد‌آور شده است: كاش در امر كارشناسي مسائل اكران كه در اجرا و چگونگي فعلي آن ما نيز منتقد آن هستيم، به جاي اعمال دستورالعمل‌هاي ناگهاني، پيش از اعلام مشورت بيشتري انجام مي‌شد تا امنيت سرمايه‌گذاري در سينما و بخش خصوصي به مخاطره نيفتاد و بيم گسترش نگاه نظارتي در اين حوزه به وجود نيايد».

سخنگوي شوراي مركزي كانون كارگردانان همچنين در بخش پاياني يادداشت خود با ابراز نگراني از روند و چگونگي صدور مجوز ساخت و عرضه آثار ويدئويي كه اين روزها در سوپرماركت‌ها نوشته است: «روند و چگونگي صدور مجوز ساخت و عرضه آثار ويدئويي كه اين روزها در سوپرماركت‌ها و تيراژ‌ بسيار بالا عرضه مي‌شود نگران كننده به نظر مي‌رسد و خريد رايت‌هاي ويدئويي آثار سينمايي را توسط مؤسسات رسانه خانگي محدود ساخته است. اين در حالي است كه كوپن‌هاي خريد فيلم‌هاي خارجي اين مؤسسات كه به سبب حمايت از سينماي ملي به آنان اعطا مي‌شد، امروز با آثار نازل و كم‌هزينه پر مي‌شود و سازندگان و تهيه‌كنندگان آن كه كمتر از ميان عوامل حرفه‌اي و شناخته شده سينما و تلويزيون هستند با رويكرد ستاره‌سازي‌هاي مجعول، قيمت تمام شده فيلم‌ها را افزايش داده‌اند به گونه‌اي كه كل توليد در كمتر از دو هفته انجام مي‌پذيرد و بودجه اندك توليدات آثار صرف دستمزد چند روزه يك يا دو بازيگر طنز مي‌شود و باقي به دليل بودجه و دستمزد اندك از ميان افراد تازه‌كار و آماتور به خدمت گرفته مي‌شوند و اين روند سطح سليقه مخاطب را كاهش داده و سبد خانواده انباشته از آثار سطحي و غيراستاندارد خواهد شد كه ظاهرا هيچ نظارت كيفي بر آنان اعمال نمي‌شود. همچنين هزينه توليد فيلم‌هاي سينمايي كه بخشي از ان توسط خريد اين رايت‌ها جبران مي‌شد، متوقف شده و سرمايه‌گذاري و توليد در سينماي ايران را بيش از پيش با مشكل جدي مواجه خواهد كرد. اين در حالي است كه ظاهرا مبارزه با قاچاق ويدئويي فيلم‌هاي سينمايي نيز به فراموشي سپرده شده است».

در خاتمه اين يادداشت مي‌خوانيم: «در پايان كانون كارگردانان سينماي ايران روند فعلي سياست‌گذاري‌هاي سينمايي را نگران كننده ارزيابي مي‌كند و بيم آن دارد تا شيرازه و كليت سينماي شريف و اثرگذار ملي ايران كه تنها سفير فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طي 31 سال گذشته بوده است، در اثر اين دستور‌العمل‌هاي بي‌مشورت و كارشناسي مورد تهديد واقع شود.

اين كانون آماده است تا با كمك و همدلي، ديدگاه‌ها و نظرات كارشناسي خود را جهت حفظ و ماندگاري سينماي ايران به صورت كتبي، شفاهي و حضوري در اختيار قرار دهد و دست همه كساني را كه بر اين اصل وفا دارند، مي‌فشارد».