ابراهيم مختاري كه سه دوره متوالي بازرس خانه سينما است، در آستانه‌ برگزاري مجمع عمومي سالانه براي انتخاب بازرس مقاله‌اي را منتشر كرده است.


اين كارگردان سينما در اين مقاله توضيح داده است:«مقاله‌اي كه مي‌خوانيد براي انتشار در پيش از برگزاري مجمع عمومي خانه سينما - كه قرار بود در تاريخ 31 خرداد 88 برگزار شود - نوشته شده بود. در شرايط سياسي ملتهب آن زمان كساني براي واداشتن مديريت خانه سينما به موضع‌گيري سياسي مطلوب خود اظهاراتي كردند و برخي از آنان كارهاي نكرده را به خانه سينما نسبت دادند و برخي هم از اين فراتر رفته، به جامعه صنفي سينماي ايران تهمت‌ها زدند كه نشان مي داد براي رسيدن به خواستهايشان تضعيف جامعه سينمائي و نهاد صنفي سينما برايشان اهميتي ندارد.


در چنيني آشفته بازاري دور از ذهن نبود اين مقاله هم كه در نقد ساختار خانه سينما - اگرچه براي تقويت نظام تشكيلاتي آن - نوشته شده بود جزو حملات به خانه سينما قلمداد شود و من كه چنين قصدي نداشتم از چاپ آن درگذشتم.


خوشبختانه يا متاسفانه مجمع عمومي خانه سينما در تاريخ يادشده برگزار نشد و به تاريخ 24 تير ماه 88 افتاد كه از آن امواج حملات كاسته شده و جا براي انتشار اين مقاله - كه در اصل نقد ساختار صنفي سينماي ايران است- باز شده است.»


مختاري مقاله را با اين عنوان آغاز كرده است «بازرس خوب، بازرس مرده است.» و در ادامه نوشته است:


« در خانه سينما، بازرس خوب، بازرس مرده است. اين را من نمي‌گويم. اساسنامه خانه سينما مي‌گويد. در ايران 29 انجمن صنفي سينمائي وجود دارد كه همه‌ي اين 29 صنف، عضو حقوقي خانه سينما هستند و به‌واسطه عضويت آنها اعضاي حقيقي انجمن‌ها هم (که تعدادشان به حدود چهار هزار نفر مي‌رسد) عضــو خانه سينما مي‌شوند. اين انجمن‌ها هر کدام يك « ركن اجرائي » و يك « ركن نظارتي » دارند كه مستقل ازهم، امّا پابپاي هم، امور «اجرائي » و « نظارتي » مربوط به اعضاي حقيقي خود را پيش مي‌برند.


اساسنامه خانه سينما براي ساختن تشكيلات خود تنها با « ركن اجرائي » صنف‌ها « مجمع عمومي خانه سينما » را مي سازد و بقيه تشكيلات خود را هم تماماً روي همين « يك ركن » بنا مي‌كند. از آنجا كه نمي‌شود نهادي ـ چون خانه سينما ـ بدون ركن نظارت باشد، خانه سينما از همين نمايندگان اجرائي يك « ركن نظارت » (يعني بازرس) هم براي خود خلق مي‌كند. در حالي كه ركن اجرائي « حق نظارت » ندارد كه بخواهد بازرس خانه سينما را خلق كند.


بعضي مي‌گويند «مجمع عمومي» براي خود بازرس خلق مي‌كند. امّا کار مجمع عمومي تأمين حقوق و منافع اعضا است و دليلي ندارد «حق نظارت» انجمن‌ها را حذف كند.


اگر اين گفته مشهور را بپذيريم كه « بازرس چشم و گوش اعضا است»، خانه سينما در نخستين پله تشکيلات خود چشم و گوش 29 صنف ( با حدود چهارهزار عضو) را كور و كر مي‌كند و با اين خلاف نطفه «عدم حقانيت تشكيلاتي » خانه سينما را مي كارد.


با چنين کاري، نخستين جايي که دچارعدم حقانيت مي‌شود همان پله اول، يعني « مجمع عمومي خانه سينما » است. پس از آن بازرس خانه سينما است که حق نظارت از بازرسان اصناف به او نمي‌رسد. بديهي است


« هيئت مديره خانه سينما » هم که معلول چنين مجمع عمومي است از عدم حقانيت بي‌نصيب نمـي‌ماند. در واقع اسـاسنامه خانه سينما، تشکيلات صنفــي خود را دچار بحران « عدم حقانيت » مي‌کند.


حال ببينيم چنين بازرسي در چنين تشکيلاتي چه مي‌کند. بسيار منطقي است که اغلب اعضاء انتظار داشته باشند بازرس خانه سينما بر عملکرد صنفي، فرهنگي و مالي هيئت مديره خانه سينما، همچنين بر جشن خانه سينما و بر عملکرد نمايندگان خانه در شوراي صنفي نمايش و شوراي پروانه ساخت نظارت داشته باشد. به اين‌ها بفزائيم اختلافات صنفي ميان هيئت مديره و بازرسان صنف‌ها و گاه حتي شکايت صنفي اعضاي حقيقي از هيئت مديره و بازرس صنف هاي خود هم ( به ويژه در صنف‌هاي ميانه و پائين دست ) پاي رکن نظارت خانه سينما را به ميان مي‌کشد.


درست است كه بازرس به امور اجرائي نمي‌پردازد امّا حتي نظارت بر اين امور که در عمل بسيار گسترده است به سازوکاري نياز دارد که بازرس را در جريان امور مجموعه تشکيلات قرار دهد. امّا چنين سازوکاري وجود ندارد و بازرس از جريان امور بي خبر است مگر آنکه خود در پي اطلاعات برود. در اساسنامه خانه سينما، امکان بهرمندي از خدمات براي امر نظارت نيزپيش بيني نشده است و بازرس بايد در هر گام از « رکن اجرائي » کمک بگيرد در حالي که ممکن است مدير اجرائي در همان امر با او اختلاف نظر داشته باشد و برايش مانع‌تراشي کند. ارتباط با بازرس صنف‌هاي 29 گانه هم که مي‌توانست منبع اطلاعات بازرس خانه سينما باشد در اساسنامه كنوني خانه سينما به رابطه‌اي بيرون از وظائف او و حتي به رابطه‌اي خلاف مي‌تواند تعبير شود.


ايراد اساسنامه خانه سينما محدود به مورد هاي ياد شده نيست. ضعف ساختار بازرسي خانه سينما بازرسان صنف‌هاي عضو را هم به بي عملي مي‌کشاند، زيرا در اختلاف ميان بازرس صنف‌ها با رکن اجــرائي صنف ها، بازرس‌ها يا به ســوي «هيئت مديره » خانه سينما کشيده مي شوند يا به سراغ « بازرس » خانه سينما مي‌روند که هردوي اينان نمايندگان رکن اجرائي هستند و از بازرسان نماينده‌اي در تركيب آنان نيست. بنابراين تنها راه ديگري که مي‌ماند مراجعه به مجمع عمومي است. امّا مجمع عمومي که سالي يک بار و براي مدت يکي دوساعت تشکيل مي‌شود توانائي آن را ندارد که موارد اختلاف را داوري و رأي صادر کند، ضمن آنكه در تركيب مجمع عمومي هم بازرسان نماينده‌اي ندارند. مجموعه اين عوامل است که برخي از بازرسان يا حساسيت خود را از دست مي‌دهند. يا تابع مدير اجرايي مي‌شوند.


اعضاي حقيقي هم (يعني همان حدود سه چهارهزار عضو) وقتي مي‌بينند، بازرس آنها نقش مؤثري در احقاق حقوق آنها ندارد با احساسي از ناکامي و ناکارآمدي تشکيلات صنفي تسليم مديران اجرائي مي‌شوند و مي كوشند گليم خود را از آب بيرون بكشند و اعتقاد به تشكيلات صنفي روز به روز سست تر مي شود.


علت اين امر آنست كه خانه سينما از آغاز تأسيس با ركن « اجرائي » به راه افتاد و ركن اجرائي در طول تمام اين سالها تنها خود را تناور کرده است و در بند گسترش تشکيلات صنفي نبوده است.


به عنوان مثال اكنون خانه سينما داراي نهاد « هيئت داوري » است كه تنها به دعواي اعضاي حقيقي بر سر دستمزدهايشان مي پردازد در حالي كه براي تشكيلاتي كه آغاز پيدايش خود را مي گذراند رسيدگي به اختلافات و دعاوي صنفي بسيار مهم تر از پرداختن به اختلافات مالي است اما نگراني ركن اجرائي از داوري خود توسط نهادي مستقل از آن موجب شده است "قوه داوري صنفي" که به اختلافات صنفي رسيدگي کند شکل نگيرد و "قوه داوري صنفي" به هيئت داوري در باب مسائل مالي كاهش يابد.


از طرف ديگر خانه سينما از داشتن نهادي که مفاد اساسنامه ها و آئين نامه هاي صنفي را براي تشكيلات صنفي سينما توليد كند تا نيازهاي حقوقي اصناف و رکن‌هاي متفاوت تشکيلاتي را در موارد اختلاف رفع کند نيز محروم مانده است كه معناي آن اين است كه تشكيلات صنفي از داشتن "قوه مقننه صنفي" نيز بي نصيب نگه داشته شده است.


به اين دليل ها تشکيلات صنفي سينما تنها به دو رکن « اجرائي » و « نظارتي » محدود شده است كه جمع اين دو ركن، "قوه مجريه صنفي" سينما را مي سازند که از اين دو نيز رکن اجرائي از همه سو تقويت و رکن نظارت از همه سو تضعيف مي‌شود.


امّا « نقدي كه تنها به نكات منفي بپردازد نقد خوبي نيست.» براي خروج از اين وضع نامناسب تنها راه قانوني رجوع به همين مجمع عمومي کنوني خانه سينما است. در وضعيت کنوني همين مجمع عمومي مي‌تواند با اصلاح اساسنامه راه ورود بازرسان صنف‌ها را به خود باز کند تا همان گونه كه ركن اجـــرائي صنف‌ها با بهم پيوستن شان « رکن اجرائي خانه سينما » را انتخاب مي‌كنند، « ركن نظارت » صنف‌ها هم با بهم پيوستن‌شان


«رکن نظارت خانه سينما » را انتخاب كنند. با اين اصلاح عدم حقانيت صنفي « مجمع عمومي » رفع مي‌شود و مجمع عمومي خانه سينما که اکنون مجمع عمومي رکن‌هاي اجرائي است به « مجمع عمومي اصناف سينماي ايران » بدل مي‌شود.


در پي اين اصلاح، ارتباط بازرسان صنف‌ها با « بازرس خانه سينما » برقرار مي‌شود و بازرس خانه سينما به بازس اصناف بدل مي‌شود و منطقاً هيئت مديره خانه سينما هم به حقانيت لازم دست مي‌يابد.


اهميت اين اصلاح تنها رفع عدم حقانيت تشکيلات کنوني خانه سينما نيست. بلکه مهيا کردن امکان مشارکت بيشتر اصناف در تشکيلات صنفي است كه زمينه ساز شكل گيري "قوه قضائي" و "قوه قانون‌گذاري" صنفي نيز هست.


در حال حاضر خانه سينما يک «باشگاه صنفي سينمائي» است. با اين اصلاحات اين صنفي مي‌تواند گام‌هاي بعدي را براي رسيدن به « جامعه اصناف سينماي ايران » که از آن بسيار دور است بردارد.