به‌رغم اظهارنظر هرازگاهی برخی مسئولان درباره قانونمند کردن پخش تولیدات سینمایی در ناوگان‌های حمل و نقل عمومی، این پدیده غریب و غیرقانونی همچنان ادامه دارد.


به گزارش هنرنیوز، نبود چارچوب کلی مبنی بر حفظ حقوق مولفین آثار سینمایی (که در اتفاقی شبه‌طنز در ابتدای پخش هر فیلم‌سینمایی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی تحت عنوان «قانون مولفین و مصنفین» بر رعایت آن تأکید می‌شود!) باعث شده است این عرضه تأثیرگذار در مقیاس جهانی همچنان برای هنرمندان ایرانی دور از دسترس بماند. پخش فیلم در اتوبوس‌های بین‌شهری، قطارها و هواپیماها در بسیاری از کشورها یکی از راه‌های اصلی تأمین هزینه تولید آثار سینمایی محسوب می‌شود، که در کنار پخش سینمایی و شبکه نمایش خانگی بر اساس قانون «کپی رایت» حقوق صاحبان آثار در آن لحاظ می‌شود. اما این حوزه کماکان در سینمای ایران مغفول مانده است و پخش این آثار بدون رسیدن حداقل سود به خالقانشان، هنچنان ادامه دارد. تا جایی که خود سینماگران هم کم‌کم پیگیری این حق مسلم خود را از یاد برده‌اند.


تصريح در قانون اما...


امروز اما در تازه‌ترین واکنش به این پدیده غیرفرهنگی، ابراهيم داروغه‌زاده دست به قلم برد تا طي نامه‌اي به ناصر بختياري مدير عامل شركت رجاء و عبدالعلي صاحب محمدي مدير عامل شركت راه آهن لااقل خواستار رسيدگي به پخش فيلم‌هاي بدون مجوز در شبكه ريلي كشور شود.


در نامه دبير كل ستاد هماهنگي مبارزه با عرضه غير مجاز محصولات سمعي و بصري و سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمده است: با سلام، با احترام، به استحضار مي‌رساند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي سال‌هاي اخير با همكاري دستگاه‌هاي محترم اطلاعاتي، امنيتي، انتظامي و قوه محترم قضائيه اقدام به تشكيل ستادي با عنوان «ستاد مبارزه با تكثير و توزيع غيرمجاز آثار سمعي و بصري و سينمايي» کرده است و در دفاع از صيانت حقوق مادي و معنوي هنرمندان گام‌هاي مؤثر و تلاش بي وقفه‌اي را به منظور قانونمند نمودن هر گونه فعاليت در زمينه توليد، تكثير، توزيع و نمايش فيلم در مكان‌هاي مختلف معمول داشته است؛ اما با تأسف تاكنون در قطارهاي مسافربري موفقيتي به منظورعدم پخش فيلم‌هاي بدون مجوز به رغم تمامي تلاش‌هاي انجام شده در اين زمينه حاصل نگشته و اسباب گلايه تمامي سينماگران و دستگاه‌هاي تلاشگر اين عرصه را فراهم آورده است. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: همانطور كه استحضار داريد نمايش فيلم‌ها در محيط‌هاي جمعي همچون وسايل حمل و نقل عمومي در صورت عدم اخذ مجوز و پرداخت حقوق صاحبان و مالكان اين آثار فرهنگي، جداي از ضربه و صدمه زدن به ساختار اقتصادي سينماي ملي و جلوگيري از ارتقاء بنيه مالي و تداركاتي تهيه‌كنندگان در ساخت برنامه‌هاي آتي، از نظر شرعي و ديني نيز جايگاهي ندارد و نظر اكثر قريب به اتفاق مراجع عظام تقليد بر اين كه هر گونه بهره‌مندي از آثار فرهنگي و هنري بدون رضايت صاحبان و مالكان آن آثار مجاز نمي‌باشد، مؤيد اين مطلب مي‌باشد، مضافاً اين كه اين موضوع در قانون حمايت از حقوق مولفين و مصنفين نيز تصريح شده است و در اصلاحيه جديد آن، خاطيان با مجازاتهاي شديدتري در قياس با گذشته مواجه هستند. در پايان اين نامه آمده است: از اين رو از آن مقام محترم خواهشمند است ترتيبي اتخاذ نماييد تا پخش فيلم و آثار سمعي و بصري در خارج از چارچوب ضوابط و مقررات كشور در شبكه ريلي متوقف شود. در انتها اعلام مي‌نمايد اين ستاد براي تحقق اين هدف و احقاق حقوق مالكين محترم اينگونه آثار آمادگي هرگونه همكاري را با آن سازمان محترم دارد.


ممنوعیت نمایش در قطار و اتوبوس!


نامه داروغه‌زاده در حالی منتشر می‌شود که نزدیک به یکسال پیش از این نیز رییس شورایعالی تهیه کنندگان و توزیع‌کنندگان سینمای ایران درخواست هم‌صنفان خود را مطرح کرده و خطاب به مسئولان وقت گفته بود: متأسفانه برخی از قطارهای مسافربری راه آهن، اتوبوس های مسافربری بین شهری و هتل‌ها به صورت غیرقانونی اقدام به نمایش فیلم‌های سینمایی می‌کنند که این اقدام سرقت فرهنگی است و حقوق معنوی و مادی تهیه‌کنندگان را تضییع می‌کند. سیدغلامرضا موسوی اظهار داشت: این اقدامات که نوعی سرقت است، هم اکنون در قوه قضائیه نیز با همین تعریف شناخته می شود و به رغم اخطارهای مکرر تشکیلات تهیه کنندگی صورت می‌گیرد. موسوی افزود: چندسال پیش و در ابتدای ورود شبکه های ویدئو به کشور برخی از مدیران وقت راه آهن، شرکت های مسافربری و هتل ها اعلام می داشتند که فکر می کرده اند خرید فیلم از مغازه ها و فروشگاه ها، مجوز پخش فیلم ها در قطارها، اتوبوس یا هتل ها است. به همین جهت تشکیلات تهیه کنندگی به دفعات اعلام داشتند که فیلم ها صرفا برای نمایش خانگی به این شبکه ها واگذار می شود و هرگونه بهره برداری از آن ها در مراکز عمومی نیاز به مجوز تهیه کنندگی یا پخش کنندگان و خرید حقوق نمایش آن ها در این گونه مراکز و حتی باشگاه ها یا دیگر مجامع را دارد. وی ادامه داد: این موضوع تاکنون بارها از سوی اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای معاونت سینمایی نیز به این مراکز اعلام شده است. بنابراین در شرایط حاضر به کسانی که این فیلم ها را بدون مجوز از تهیه کنندگان و پخش کنندگان به نمایش می گذارند و در حقیقت با علم به غیرقانونی بودن آن نمایش می دهند، شامل فروش مال دزدی می شود. رییس شورای عالی تهیه‌کنندگان تصریح کرد: به دلیل آن چه گفته شد در شرایط کنونی قضات محترم مجتمع های قضایی کشور در صورت شکایت تهیه کنندگان از مسوولان این شرکت ها، به موضوع رسیدگی و براساس سرقت کالاهای فرهنگی، حکم صادر می کنند. در این زمینه گفتنی است که تماشای این فیلم ها که امتیاز پخش آن ها خریداری نشده است حکم خرید مال دزدی را دارد. طبیعتا تماشاگران برای این که گناه نکنند باید موضوع را به مسوولان تذکر بدهند تا آن ها را وارد گناه ناخواسته نکنند و این یعنی افزایش بار گناه مسوولان تصمیم گیرنده در این مراکز. موسوی افزود: مسوولانی که قصد دارند به صورت قانونی و با خرید حقوق نمایش فیلم های سینمایی اقدام کنند می توانند از طریق تهیه کنندگان یا پخش کنندگان فیلم ها یا شورای عالی تهیه کنندگان در خانه سینمای شماره 2 واقع در خیابان طالقانی، خیابان وصال شیرازی، شماره 60 اقدامات لازم را انجام بدهند. وی با بیان اینکه شورای عالی در این زمینه تذکرات لازم را ارائه کرده است، گفت که در صورت تداوم این رشته اقدامات غیرقانونی با توسل به قوه قضائیه ضمن اعلام شکایت، این گونه سازمان ها را به مردم معرفی خواهد کرد.


بااین وجود اما سرانجام این درخواست‌ها هنوز معین نیست و انتظار می‌رود مسئولان سینمایی در این حوزه نیز وارد عمل شده و تمهیدات لازم را برای احیای این حقوق فراموش شده به کار گیرند.