مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي،با اعلام اين مطلب كه تعدد نهادهاي سياست‌گذار و تصميم‌گير، موازي‌كاري‌ها و نيز تداخل وظايف ستادي و صفي در دستگاه‌هاي فرهنگي، از مسائل عمده در حوزه فرهنگ محسوب مي‌شود، افزود: اگر چه اين مهم از زمان تدوين نخستين برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور مورد توجه بوده است، لكن اقدامات انجام شده تاكنون به حل آن كمكي نكرده است و با توجه به آثار منفي و نامطلوبي كه وضعيت حاضر اين مسئله در ابعادي چون كارآيي و اثربخشي، عدم اجرايي شدن اصول و سياست‌هاي كلان، سردرگمي سياست‌گذاري‌هاي آتي و مسئوليت و پاسخگويي در ساختار سياست‌گذاري فرهنگي وجود دارد، ضروري است تا اين مسئله و اقتضائات آن در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گيرد.


اين گزارش مي‌افزايد: از آنجا كه فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه به اين مسئله اختصاص يافته است پيشنهاد مي‌شود در پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه نيز احكامي خاص در اين زمينه گنجانده شود.


مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، افزود: بايد ميان وظايف حاكميتي، كه همان وظايف ستادي است و وظايف تصدي‌گري كه عرصه صف است، تفاوت‌ها را شناسايي كرد و به جاي آن‌كه دولت را در عرصه صف قرار داد و آن را با مسائل اجرايي درگير كرد يا به بهانه ايجاد تنوع و حفظ تنوع سليقه‌ها، دولت مستقيما در اين سطح حضور داشته باشد، بايد به وظيفه حاكميتي دولت يعني سياست‌گذاري و تصميم‌گيري توجه بيشتري شود تا با حذف موازي‌كاري‌هاي در اين سطح، تجميع نهادها و دستگاه‌هاي تصميم‌گير و سياست‌گذار را در يك سازمان پيگيري كرد.منبع:ایسنا