فرازمند در اين جوابيه، توضيحاتي درباره روند ساخت فيلم «سنتوري» و برخوردهاي صورت گرفته با آن ارايه داده است. او در اين نامه آورده است: آن چه مرا به تحرير اين سطور واداشت، اتهامات ناروايي است كه به اينجانب وارد ساخته اند وگرنه مرا چه به اين نامه نگاري ها كه با حرفه ام سازگار نيست.
فرموده ايد: خسارت بي اعتباري، اقدامات غيرقانوني و تنش در فضاي سينما و فرهنگ كشور را چه كسي خواهد داد. متاسفانه شما به جهت سابقه طولاني مديريت در سيستم اداري، عادت كرده‏ايد مراجعان را مدت ها سرگردان و بلاتكليف بگذاريد بدون آن كه پاسخگو باشيد. در نتيجه جايگاه و نقش بخش خصوصي تابع وزارتخانه را ناديده مي انگاريد. درحالي كه به استناد چندين درخواست و نامه مكتوب خواستار ملاقات با معاونت سينمايي و مقام وزارت شديم تا بتوانيم به تعاملي اصولي دست يابيم. ولي عاقبت ما را به اداره كل نظارت و ارزشيابي ارجاع كرديد. درحالي كه وقوف كامل داشتيد آن اداره كل كارآيي لازمه در حل مشكل را ندارد، پس مسووليت را ارجاع كرديد. در حالي كه وضعيت موجود را فقط بايد در حوزه معاونت سينمايي جست و جو كرد.
او در بخشي از اين نامه با اين عنوان كه «ما را متهم به خروج غيرقانوني فيلم سنتوري در خارج از كشور و آمريكا كرده ايد»، اضافه كرده است: فيلم سنتوري با مجوز اداره كل نظارت و ارزشيابي آن معاونت، در بخش بين‏الملل جشنواره فيلم فجر نمايش داده شد و همانند ديگر فيلم‏ها به جشنواره‏ها ارسال شد و پس از دريافت پروانه نمايش، نسخه دي وي دي آن براي جشنواره ها و دانشگاه هاي خارج كشور ارسال شد. اين موارد همه مستند هستند و مدارك آن موجود است. اينجانب همواره تابع ضوابط و قوانين كشورم بوده ام و خواهم بود.
وي در بند سوم نامه‏اش با عنوان اين كه مرا «متهم به پركردن حساب هاي بانكي‏ام به قيمت صدمه زدن به بدنه فرهنگ و هنر كشور و.... كرده ايد»، آورده است: سابقه اينجانب به عنوان تهيه كننده آثاري چون «ليلا»، «درخت گلابي» و «ميكس» كه همگي از جشنواره مورد تأييد شما جوايز بسياري دريافت كرده است، نشان مي دهد تا چه اندازه درصدد پر كردن حساب بانكي ام بوده‏ام؟! كدام يك از اين فيلم ها جنبه تجاري داشته و سود حاصل از آن چه مبلغ بوده است؟
در بخش چهارم اين نامه با يادآوري جمله جوابيه روابط عمومي معاونت سينمايي «خسارت فيلمي را مي پردازيد كه بخش قابل توجهي از هزينه هاي آن را بنياد سينمايي فارابي و دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پرداخت كرده است و...» در چند بند توضيح داده است:
الف – سازمان پيشگيري از مواد مخدر كه زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد پس از خواندن فيلم نامه و تصويب متن آن، به اين فيلم وام داده است (كه البته 30 درصد آن را پرداخت كرده است). اين وام شامل موارد مشابه نيز شده و امتياز خاصي نسبت به اينجانب يا آقاي مهرجويي محسوب نمي شود.
ب – اين خود ثابت مي كند كه متن فيلم نامه در دو مرحله، هم در اداره كل نظارت و ارزشيابي و هم در سازمان پيشگيري از مواد مخدر تصويب شده و كنترل هاي لازمه نسبت به آن بيش از ديگر فيلم نامه ها به عمل آمده است.
ج – ما موظفيم به عنوان تهيه كننده فيلم نامه ايي را كه آن معاونت بعد از بررسي هاي مختلف درست تشخيص داده و مجوز داده است به عنوان مجوز جمهوري اسلامي تلقي كنيم و با بهترين امكانات و عوامل سينما جلوي دوربين ببريم و اگر فيلم بد ساخته شد يا قصوري در توليد و عوامل آن بوده، اين سهل انگاري به عهده ماست ولي اگر متن آن ايرادي دارد و اساس تفكرات شما را به هم ريخته است و تنش در حوزه فرهنگ و هنر ايجاد كرده، خسارت آن را نيز شما بايد بپردازيد.
فرازمند در پنجمين بخش مطالب خود در اين نامه ابراز عقيده كرده است: اگر قصوري بوده از سوي اداره كل نظارت و ارزشيابي يا معاونت سينمايي صورت گرفته است. شما كه با توليد فيلمي به كارگرداني كارگردان ارزشمندي چون داريوش مهرجويي مساعدت كرده ايد، وظيفه داشتيد فيلم را در حين توليد به دقت بررسي مي كرديد. در آن صورت مواردي را كه به نظرتان مشكوك مي رسيد با كارگردان مطرح مي ساختيد و مسلماً به راه حلي مرضي الطرفين نايل مي گشتيد.
هرچند تصميم آني و غيرمنتظره وزير ارشاد مبني بر توقيف فيلم سنتوري داريوش مهرجويي در همان زمان خودش نيز بازتاب‏هاي مثبتي حاكي از تأييد اين تصميم در فضاي فرهنگي و رسانه اي كشور در پي نداشت و خود اين اقدام باعث شد يك جبهه ديگر در مقابل سياست حاكم بر مديريت فرهنگي كشور شكل بگيرد، اما با حكم ديوان عدالت اداري مبني بر مجاب شدن وزارت ارشاد به پرداخت خسارت به تهيه‏كننده فيلم، اميد به ختم ماجرا مي رفت تا اين كه معاونت سينمايي ارشاد عليه حكم ديوان عدالت اداري بيانيه داد و به اين ترتيب نشان داد علاقه اي به پايان منازعه ندارد، اما از دليل اين رفتار كسي اطلاعي ندارد.