«عليرضا رئيسيان» رئيس کانون کارگردانان و عضو کميته اصلاح اساسنامه خانه سينما در گفت وگو با برنا گفت: خانه سينما به مفهوم سنديکاست که از 29 صنف تشکيل شده و هر يک از اين 29 صنف تعدادي عضو با حرفه ها و تخصص هاي معين در قالب عضو پيوسته و وابسته دارند که مجموعه اين اصناف، خانه سينما را تشکيل مي دهند. حراست از امنيت شغلي اعضا در سرلوحه اهداف خانه سينما قرار دارد که در اساسنامه جديد به عنوان وظيفه هم در نظر گرفته شده است. البته امنيت شغلي مفاهيم متعددي در تخصص هاي مختلف دارد و خانه سينما موظف است که از امنيت شغلي اعضاي خانه سينما حمايت کند.

وي در پاسخ به اين سوال که تا چه ميزان اين امنيت شغلي براي اعضاي خانه سينما ضابطه مند خواهد بود، اظهارکرد: تمام اصناف که اعضاي خانه سينما هستند، موظفند نحوه عضوگيري را با اساسنامه جديد تطبيق دهند و ورودي و خروجي ها بر اساس ضابطه صورت گيرد. البته پيش از اين نيز قوانيني در اين زمينه وجود داشت اما برخي از اصناف به صورت خود خواسته عمل مي کردند که با تصويب آيين هاي جديد اين اشکال نيز رفع مي شود.

حفظ صيانت از حقوق مادي و معنوي سينماگران




اين کارگردان سينما در ادامه درباره حفظ صيانت از حقوق مادي و معنوي سينماگران گفت: ما در اين زمينه خلاء قانوني داريم و بايد با کميسيون فرهنگي مجلس رايزني هايي صورت گيرد زيرا کميسيون فرهنگي هيچ وقت آنچنان فعال نبوده است و تنها قانوني که در زمينه حقوق مولفان وجود دارد، مربوط به سال 1348 است و از آن تاريخ تاکنون اين همه فن آوري ارتباطات پيشرفت کرده و هيچ قانون جديدي مطابق با روز تصويب نشده است. در صورت بازنگري در اين قانون وزارت ارشاد و خانه سينما هم مي توانند طبق آن از حقوق سينماگران دفاع کنند.

 ارتقاي سطح دانش حرفه اي اعضاي خانه سينما




عضو کميته اصلاح اساسنامه خانه سينما درباره ارتقاي سطح دانش حرفه اي اعضاي خانه سينما نيز اظهارکرد: اين مورد نيز يکي از وظايف خانه سينما است که در اساسنامه جديد تعريف شده، منتها آن چيزي که حائز اهميت است اين که در اساسنامه کليات مطرح مي شود و براي اجرايي شدن هر يک از اين مصوبه ها، نياز به آيين نامه هايي است که بايد بعد از بررسي و تدوين، به تصويب هيئت مديره برسد و پس از آن اجرايي شود. بخش پژوهش، آموزش و تحقيق از وظايف مهم خانه سينماست.

عليرضا رئيسيان افزود: در اساسنامه جديد سر فصل ها ذکر شده و بعد تبديل به برنامه مي شود و برنامه ها پس از تصويب توسط هيئت مديره وقت، براي اجرايي شدن آنها بودجه، امکانات و منابع تامين مي شود. البته اصناف مي توانند براي برپايي کارگاه هاي آموزشي، برگزاري دوره هاي مختلف يا هر طرح ديگري که دارند، برنامه ريزي کرده و درخواست بودجه کنند. 

حضور سينماي ايران در عرصه هاي بين المللي




رئيس کانون کارگردانان در پاسخ به سوالي مبني بر توجه به بعد بين المللي سينماي ايران در اساسنامه جديد خانه سينما گفت: از وظايف خانه سينما و هيئت مديره در اساسنامه جديد، تشکيل شعباتي در خارج از کشور به منظور انجام فعاليت هايي در زمينه تعامل سينماي ايران با کشورهاي مختلف است. البته اين ها همه به صورت مکتوب است و اين که تا چه ميزان اجرايي شود، بستگي به عملکرد هيئت مديره و تامين بودجه هاي لازم دارد.

رضايت اصناف از اساسنامه جديد




وي درباره ميزان رضايت اصناف از اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه جديد خانه سينما اظهارکرد: تمام اصناف در بهمن ماه سال گذشته در مجمع عمومي شرکت کرده و درخواست کردند که تصويب اساسنامه به تعويق بيافتد تا نظرات آنها در کميته اصلاح ساختار مورد بحث و بررسي قرار گيرد. پيشنهادات آنها در اين کميته تمام و کمال به صورت جزيي در شش جلسه بررسي شد. آنهايي که پذيرفته شد، در اساسنامه لحاظ و پيشنهادات رد شده نيز با دلايل کارشناسي به اطلاع اصناف رسيد. تمام نظرات اصناف به صورت کارشناسي پردازش و نتيجه در اختيار صنف هاي مختلف گذاشته شد.

عضو کميته اصلاح اساسنامه خانه سينما به برگزاري مجمع عمومي تصويب اساسنامه جديد در خردادماه جاري اشاره کرد و گفت: تمام نمايندگان اصناف در اين مجمع عمومي شرکت مي کنند تا درباره کليات و سپس جزييات اساسنامه به توافق برسند و بعد اساسنامه به راي گذاشته مي شود تا در نهايت کل آن به تصويب تمام اصناف برسد.

وي افزود: تمام اصناف موظف هستند تا اعضاي خود را از اصلاحات بوجود آمده در اساسنامه خانه سينما مطلع کنند و در روز راي گيري فقط نمايندگان اصناف که از طريق شوراي مرکزي معرفي مي شوند، حضور خواهند داشت.

عليرضا رئيسيان در پايان، استفاده از تجربيات هيئت امناي تاسيس خانه سينما را يکي از کارهاي صورت گرفته در اساسنامه جديد ذکر کرد وافزود: همچنين ما از تجربه هيئت مديره هاي خانه سينما که از سال 1367 تاکنون فعاليت داشته اند، استفاده کرده ايم. نکته مهم اين است که اساسنامه جديد مترقي است و اشکالات قبلي در آن وجود نخواهد داشت و از لحاظ قانوني نيز موارد و جوانب کار کاملاً بررسي شده است زيرا در تمام جلسات کميته اصلاح يک قاضي و يک وکيل حضور داشته اند. همچنين در اين کميته منتخبان مجمع عمومي که هفت نفر بودند، در کنار کارشناسان و متخصصان حضور داشته تا آرايي که داده مي شود، هم فراگير و هم متنوع باشد.