«سرفصل پيشنهادات براي پيشبرد و توسعه سينماي ايران» در سايت خانه سينما منتشر شد.
بنا به اين گزارش، پيشنهادات خانه سينما براي سينماي ايران كه در سايت خانه سينما منتشر شده است، بدين شرح است:
1 ـ تدوين و تثبيت قوانين حمايتي از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي: سرقت آثار سينمائي و نبود قوانين معاصر حمايتي از آثار و سينماگران باعث آسيبهاي جدي به اقتصاد و منزلت سينما شده است. آخرين قانون در اين عرصه متعلق به سال 1348 ميباشد زماني كه ارتباطات امروزي، تنوع كنوني در رسانهها موجود نبود و تعاريف حقوق معنوي آثار به شكل اكنون ميسر نبوده است.
(رجوع شود به قسمت ب پيش نويس «لايحه قانون» تشكيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي)
2- تأمين بيمه بيكاري و بازنشستگي
با عنايت به ظرفيت ناكافي توليد در سينماي ايران و بيكاريهاي فصلي و اشتغال به كار كوتاه مدت سينماگران با زمان تقريبي 5 ماه در سال و آن هم هر دو سال يك بار، صرفاً 52 درصد سينماگران به كار اشتغال دارند. بر اين اساس بيمه بيكاري سينماگران و تأمين آتيه (بازنشستگي) آنان الويت نخست جامعه اصناف سينمايي است كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي نيز مصوب شده و تاكنون مغفول مانده است.
3- تاسيس صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايي: بيش از 45 درصد از هزينه توليد فيلمهاي سينمايي ايران از منابع عمومي و دولتي تامين و پرداخت ميشود، سوگمندانه اين اعتبارات نه براساس شاخصه هاي هنري و نه حتي ارزشهاي استاندارد كه براساس سليقه و شناختهاي محفلي مديران توزيع ميشود.
استفاده از تجارب ساير جوامع در راهاندازي صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايي با تدوين آئين نامههاي شفاف براي تعيين چگونگي و نحوه اختصاص اعتبارات و تسهيلات عمومي و دولتي، به گونهاي كه هر تهيهكننده بتواند براساس شاخصههاي فيلمنامه و عوامل اصلي توليد فيلم ( كارگردان ، نويسنده، فيلمبردار، بازيگر، طراح صحنه ، موسيقي، تدوينگرو...) ميزان حمايت و يا تسهيلات توليد خود را محاسبه و با كمترين نظام بوروكراسي و بدون نياز به لابيهاي پشت پرده ( كه گاه در ملحفه خوديها، ارزشيها پيچيده ميشود) دريافت و اقدام به توليد كند.
(رجوع شود به فصل نهم مواد 119 تا 121 پيشنويس لايحه قانون تشكيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي).
4- اصلاح ساختار حقوقي و تشكيلات سازمانهاي تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:
تشكيلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بهعنوان يكي از مهمترين رشته اعصاب مديريتكننده نظام سينمايي ايران خود دچار تصلب ديوان سالاري شده است و نه تنها امكان تحقق پيشبرد و پيشرفت هنر صنعت سينما را فراهم نميكند كه در اغلب موارد بعنوان عامل بازدارنده براي اين قلمرو نقش آفريني ميكند.
بر اين اساس اعمال پيشنهادات زير براي انجام اصلاحات در ساختار تشكيلات كنوني ضروري است :
-تغيير ماموريت و ساختار كنوني «بنياد سينمايي فارابي» به مركز خدمات سينمايي فارابي.
-حذف ماموريت و انحلال موسسه رسانههاي تصويري.
-حذف ماموريت و انحلال انجمن سينماي جوان.
-حذف ماموريت و انحلال مركز گسترش سينماي مستند و تجربي
(رجوع شود به ضميمه آخر لايحه قانون تشكيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي)
5- غلبه نگاه قيمومت مديران دولتي به سينماگران:تفكر و باور مديران دولتي در انحصاري بودن فهم آنان از سره وناسره، صواب و ناصواب معرفت و اجتماع ، در اين سالها موجب از بين رفتن اعتماد ميان سينماگران و دولت شده است. ضرورت اصلاح اين فرايند در واگذاري اموربه اهلش در راستاي باور به گوهر ايمان درانتخاب آزاد و مسئولانه آدميان، راهبر تغيير نظام كنوني در شوراي صدور پروانه ساخت و پروانه نمايش به ساختاري در شأن آدمياني مسئول و مختار در حذف شوراي پروانه ساخت و واگذاري شوراي پروانه نمايش به خود سينماگران در قالب اعطاي اختيار و انتظار پاسخگويي امري در شأن هنرمندان و ابراز ادب از سوي دولتمردان خواهد بود.
(رجوع شود به فصل پنجم مواد 46 تا 64 پيشنويس لايحه قانون تشكيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي)
6- توسعه زير ساختهاي سينما:هنر صنعت سينما توانايي اشتغال افراد را با كمترين ميزان سرمايهگذاري در ميان ديگر صنايع دارد. ايران اسلامي پس از كشورهاي امريكا، هند، اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، انگلستان، ژاپن ، كره جنوبي، آرژانتين، مكزيك و برزيل ، روسيه ، كانادا و آلمان در رده شانزدهم قرار دارد كه طي سه سال اخير 2 رتبه تنزل كرده است و اين تنزل با الويت، ناشي از مميزيهاي سليقهاي غيركارشناسي و نيز نبود ظرفيتهاي زيربنايي توليد هم چون شهرك سينمايي تجهيزات مدرن حركتي و پلاتو در ابعاد محله بوده است.
بر اين اساس براي توسعه توليدات سينمايي توجه به بند پنجم در حذف مميزي و واگذاري پروانه نمايش به سينماگران و سرمايهگذاري در توليد و ساخت شهرك سينمايي معاصر، حمايت از بخش خصوصي براي راهاندازي ساخت پلاتو در ابعاد محله و تامين تجهيزات حركتي را دو چندان ميكند.»