چهارمین گردهمایی روساء و بازرسان اصناف سینمایی چهارشنبه 25 فروردین 89 در خانه سینما برگزار شد. در این مراسم نمایندگان همه صنوف سینمایی حضور داشتند و نماینده انجمن مستند سازان ، انجمن طراحان فیلم ، انجمن مدیران تولید و انجمن چهره پردازان به طرح دیدگاه های و نظرات خویش در باره مسائل صنفی و حرفهای پرداختند و محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما در پایان برنامه گزارشی از عملکرد سال گذشته و برنامه امسال خانه سینما ارائه کرد.
اصناف سینمایی باید مستقل شوند
مجتبی میرتهماسب رئیس انجمن مستند سازان به عنوان اولین سخنران در دو بخش، ارتباط انجمن با خانه سینما و تعامل با دولت به ارائه دیدگاههای خود پرداخت. او در ابتدا با اشاره به دریافت جایزه جهانی انجمن مستندسازان از سوی شبکه مستند اروپا(edn) در 28 اسفند سال 88 این جایزه را اعتبار بزرگی برای این انجمن و خانه سینما دانست. میرتهماسب با ابراز نگرانی از تعامل صنفی با بخش دولتی سینما در مورد انجمن مستندسازان، به ارسال نامه این صنف به معاونت سینمایی جدید اشاره کرد که در آن به ارائه مطالبات صنفی خود پرداخته بود.
او مهمترین درخواست انجمن مستندسازان از مدیران جدید سینمایی را مشارکت در سیاستگذاری سینمای مستند عنوان کرد و گفت: «مهمترین خواسته ما سهیم کردن صنف مستندسازان در تصمیمگیریها و از جمله انتخاب مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بود که متاسفانه عملی نشد و در نهایت هرگونه تعاملی با بخش دولتی سینما، عقیم ماند و به نتیجه نرسید.»
منابع مالی مستقل برای خانه سینما
پروین صفری رئیس انجمن طراحان لباس و صحنه به عنوان سخنران دوم، مهمترین مشکل اصناف سینمایی را مستقل نبودن منابع مالی ذکر کرد. به گفته او بحث امنیت شغلی و بیمه بیکاری به عنوان دغدغه اصلی سینماگران به خاطر فقدان منابع مالی مستقل به نتیجه نرسیده است. صفری دو راه حل را برای استقلال حرفهای و تامین منابع مالی خانه سینما پیشنهاد داد: «انجام فعالیتهای درآمدزا در خانه سینما از طریق دریافت حق عضویت از اصناف و دریافت 2درصد فروش بلیت فیلمها بطور مستقیم و واریز آن به خانه سینما که در حال حاضر به حساب وزارت ارشاد واریز میشود. امکان استقلال مالی را فراهم میکند.»
استقلال خانه سینما با تشکیل سازمان نظام سینمایی
محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما به عنوان آخرین سخنران این گردهمایی به ارائه گزارش عملکرد سالانه خانه سینما پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت : «همه ما کم و بیش با آسیب های آشکار سینما آشنا هستیم و لازم است تا با گردهمایی و مشورت بیشتر اصناف در جهت شناخت و درمان آن بکوشیم.»
او با اشاره به کاستیهای بخش دولتی در حمایت و هدایت سینما تصریح کرد که نباید همه مشکلات را به گردن دولت بیاندازیم و از پذیرش مسولیتهای حرفهای و صنفی خودمان شانه خالی کنیم. او گفت: «ما برای رسیدن به استقلال حرفهای باید بیش از آنکه از وزارت فرهنگ و ارشاد و معاونت سینمایی انتظار داشته باشیم باید خودمان تلاش کنیم تا با همفکری هم به راه کارهای برسیم که هرچه بیشتر و عملیتر هویت و استقلال حرفهای جامعه اصناف سینمایی را تضمین کند.»
او ادامه داد: «یکی از این راهکارها، تعریف روشن و دقیق از مطالبات و نیازهای صنفی است تا بتوانیم در طرح مسائل خود و دفاع از اعتبار صنفی پاسخ علمی و معتبر به مراجع قانونی و رسمی بدهیم.»
عسگرپور در ادامه به نتایج نیازسنجی انجام شده از 23 صنف خانه سینما اشاره کرد و گفت: «نتایج بدست آمده به ترتیب الویت 1-امنیت شغلی ،2- مسکن و بیمه اجباری و بیکاری ،3- فعالیت آموزشی و حرفه ای به عنوان مهمترین نیازهای صنفی اعضای اصناف سینما شناخته شده است.»
او همچنین به آییننامه پیمان جمعی کار (مروت نامه) اشاره کرد و افزود که تا حدود زیادی میتواند خلاء قانونی و حقوقی در حوزه سینما را جبران کند. او ضمانت اجرایی این مروت نامه را در درجه اول منوط به همکاری تهیه کنندگان و خود دست اندرکاران سینما دانست و اضافه کرد: «متاسفانه منافع اقتصادی موجب شده است تاکنون همدلی و همکاری لازم میان تهیه کنندگان با سایر نیروها و منابع تولید بر سر اجرای این مروت نامه شکل نگیرد.»
مدیر عامل خانه سینما با انتقاد از خلاء و نبود قواعد و تعاریف قانونی و رسمی در حوزه سینما و محدود شدن آن به چند آیین نامه محدود و سلیقه ای گفت : «تنها جایی که حضور خانه سینما در تصمیمات به عنوان نمایندگان سینما به رسمیت شناخته شده شورای صدور پروانه فیلمسازی (پروانه ساخت) است که دو نماینده از خانه سینما میتوانند درآن حضور داشته باشند که این کار هم محصول تلاش و همت مرحوم سیفالله داد بود.»
عسگرپور در بخش دیگری از گزارش خود به گزاره هایی از مفاد سازمان نظام سینمای اشاره کرد و اقداماتی را که تا کنون در راستای تحقق این ساختار جدید انجام شده به طور اجمالی برشمرد. او در همین خصوص از طرح جامع نظام اطلاعاتی اصناف سینمایی که به صدور و اداره کارت نظام سینمایی منجر شده است رو نمایی کرد و افزود: «در مرحله نخست برای 2000 نفر از اعضای پیوسته خانه سینما کارت نظام سینمایی صادر شده است صدور این کارت مقدمهای است برای تحقق آن پیمان نامه جمعی کار که بتوانیم در مناسبات صنفی و حرفهای تولید با مراکز و نهادهای دولتی و میان خودمان، روشمند و شفاف و شرافتمندانه عمل کنیم.»
او تصریح کرد: «در صورت تصویب پیش نویش قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق آثار سینمایی، مناسبات اقتصادی اصناف با پروژههای سینمایی و مراکز دولتی، ساماندهی میشود و از سوی دیگر پیگیری حمایت از حقوق مادی و معنوی مالکان آثار نیز تضمین می شود و تصویب این پیش نویس به سود همه اصناف سینمایی است.»
