سومین جلسه از سلسله نشست های«حقوق مالکیت فکری» با موضوع « بررسی حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال »با حضور دکتر جواد اتفاق ؛ رئیس مجمع ناشران الکترونیک، دکتر فرهاد اعتمادی، مدیر گروه ارتباطات کمسیون ملی یونسکو در ایران؛ محمد حمزه زاده، مدیر عامل انتشارالت سوره مهر؛ نصرت الله صمد زاده، رئیس کتابخانه جنگ حوزه هنری و آقایان جواد یزدان پناه و ماشاالله ذراتی اعضای کمیته طرح و برنامه سوره مهر در محل انتشارات سوره مهر برگزار شد.
در ابتدا یزدان پناه مجری جلسه به ارائه توضیحاتی پیرامون فضای مجازی و ویژگی های آن پرداخت: «یکسری منطق هایی بر جهان مجازی برقرار است اول اینکه قابلیت توسعه فضای انسانی جهانی را داراست دوم آنکه فضای مجازی دسترسی های جهانی فراهم کرده و محدودیت های زمانی مکانی را مرتفع می سازد سوم آنکه فضای مجازی در رقابت با دنیای واقعی بوده و سعی دارد خود را به آن نزدیک کند. مهمترین سوالی که در این حوزه می توان مطرح کرد این است که جه تفاوت هایی میان قانونگذاری در فضای مجازی و قانونگذاری در فضای واقعی در حوزه کپی رایت است؟»
در ابتدای این مراسم دکتر اتقاق در خصوص سوالی درباره تفاوت قانون‏گذاری در فضای مجازی با قانون‏گذاری در فضای فیزیکی، گفت: زمینه ای که بنده در این نشست بر آن تاکید دارم در حوزه تولید نرم افزار های تجاری و کاربردی نیست بلکه بحث بنده در اینجا بحث تولید محتوا است. در فضای نشر الکترونیک ما محتوا را تولید می کنیم و عرضه این محتوا می تواند روی کاغذ به عنوان کتاب بیاید اما در حوزه ای که چندان هم قدیمی نیست همین محتوا تولید شده اما به جای اینکه به شکل مرسوم یعنی کتاب عرضه شود در قالب نشر آنلاین عرضه می شود. زمینه ای که ما در آن فعالیت می کنیم مربوط به ناشرانی است که محتوا را در فضای دیجیتال منتشر می کنند.
وی ادامه داد: ما در فضای دیجیتال هم با همان معضلات بخش نشر مکتوب روبرو هستیم. در بخش محصولاتی که تولیدکننده آن ایرانی است با تلاش های بسیاری که در این حوزه صورت گرفت ما نهایتا با قانونی مواجه هستیم به عنوان «حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» که در سال 79 به تصویب مجلس رسید. در یکی از بخش های این قانون اشاره شده بود که آئین نامه اجرایی این قانون می بایست به تصویب هیأت وزیران برسد از آن زمان حدود 4 سال طول کشید تا این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران رسید ودر سال 83 به نهادهای مسئول ابلاغ شد و سازمان نظام صنفی پدید آورندگان رایانه ای به وجود آمد که عمده ترین کار این نظام هم پیگیری مسائل مربوط به عدم رعایت کپی رایت هست.
دکتر اتفاق افزود: از تفاوت های نشر الکترونیک با نشر مکتوب، تفاوت سنی تولید کنندگان محتوا در این دو حوزه است .در نشر دیجیتال میانگین سنی افراد 23 تا 24 سال است اما در نشر مکتوب حداقل میانگین سنی به حدود 30 سال می رسد. از مزیت های این نشر نیاز کم به سرمایه اولیه است. اما متاسفانه قانون از کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند حمایت نمی کند. این مسئله باعث می شود رغبت چندانی برای کار کردن در این حوزه به علت ریسک بالای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد و فعالان آن با ورشکستگی روبرو شوند.
وی ادامه داد:به طور مثال کار عظیم تدوین و تولید لغت نامه دهخدا به صورت الکترونیک که توسط موسسه دهخدا و دانشگاه تهران طی یک سال و نیم کار و تلاش مستمر انجام و در قالب سی دی تولید گردید. اما متاسفانه بعد از مدتی که این کار ارزشمند ارائه می شود می بینید که کپی های غیر مجاز از این کار به وفور در گوشه و کنار خیابان ها و توسط دست فروشان با قیمت500 تومان فروخته می شود که این کار عملا باعث نابودی و ورشکستگی مجری آن می شود.
رئیس مجمع ناشران الکترونیک افزود : عمده ترین مشکلی که در کشور با آن روبرو هستیم نبود قانون نیست بلکه عدم اجرای قانون است و آن ساز و کار هایی که جهت اجرای این قانون لازم است موجود نیست و مغفول مانده است و نهاد ها و دستگاه های مسئول در این زمینه کم کاری کرده ا ند. قانون «حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» نیازمند سازو کارهایی است که به صورت درست اجرا شود که این ساز و کارها مورد غفلت قرار گرفته است و با گذشت 5 سال از تصویب و ابلاغ این آیین نامه هنوز اجرا نمی شود.
دکتر اعتمادی مدیر گروه ارتباطات کمسیون ملی یونسکو در ایران در خصوص سوالی که نوع قانون گذاری در فضای مجازی چه تفاوتی با فضای مکتوب دارد و عمدتا در چه حوزه ای است؟ گفت: من در پاسخ به این سوال صرفا از موضعی که یونسکو در این زمینه اتخاذ کرده صحبت می کنم ، اینکه نگرانی های کشور های جهانی به چه صورت است چه کار هایی کرده اند و دور نمای آنها چگونه است وی ادامه داد: در سال 2003 یونسکو یک توصیه نامه به نام «توصیه نامه مربوط به چند زبانه‏گی و گسترش دسترسی جهانی به فضای رایانه ای» تهیه کرد. برای تهیه این سند از سوی یونسکو نشست های متعددی در کشورهای مختلف برگزار و در نهایت در سال 2003 با اجماع جهانی این توصیه نامه تدوین و انتشار داده شد. و به موجب آن کشورها ملزم شدند هر چهار سال گزارش های مربوط به فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه را به یونسکو ارائه دهند.
وی ادامه داد:این توصیه نامه دارای 4 بخش است بخش اول مربوط است به گسترش دسترسی به اطلاعات؛ اینکه مراکز عمومی مثل دانشگاهها، بیمارستانها ، مدارس و مراکز اطلاع رسانی عمومی، دسترسی به اطلاعات و اینترنت را با هزینه کم برای همگان فراهم کنند.بخش دوم دسترسی عمومی به اطلاعات عرصه عمومی است. یک سری اطلاعات را خود نهادهای دولتی تولید می کنند، این اطلاعات باید از سوی این مراکزو نهادها در دسترس عموم قرار گیرد.
به عنوان مثال کمیته ملی یونسکو در ایران مقالات و گزارش های سمینار هایی را که برگزار می کند در وب سایت خود و در دسترس عمومی قرار می دهد. گزارشات بسیاری از سوی نهاد های مختلف تهیه می شود که جنبه امنیتی هم نداشته و می توانند در دسترس عموم قرار گیرند. بخش سوم این توصیه نامه مربوط به تنوع زبانی و فرهنگی در فضای اینترنت است به خصوص تنوع زبانی به این معنی که منابعی که در سایت‏ها قرار می دهیم تنها به یک زبان نباشد و ترجیحا مطالب به زبان های مختلف منتشر شود تا به نوعی گسترش دسترسی را فراهم کند. مثلا در کشور فرانسه نمی توان یک وب سایت کاملا انگلیسی زبان تاسیس کرد بلکه حتما می‏بایست به زبان فرانسه نیز منتشر شود.
بخش چهارم به بحث حقوق مالکیت فکری می پردازد که از قضا خیلی هم بحث برانگیز شد. کشورهای در حال توسعه به دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یک حق عمومی تاکید دارند و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این مساله تاکید می کند و یونسکو و سازمان های بین‏المللی به عنوان یک حق بنیادی و اساسی از آن نام می برند اما در مقابل کشور های توسعه یافته بر حفظ حقوق تولید کننده محتوا و رعایت حقوق مالکیت فکری تاکید دارند.
در نهایت مصالحه ای صورت گرفت و در سند قید شد که بایستی کشورها هنگام قانون گذاری، توازنی منطقی بین دسترسی آزاد به اطلاعات و رعایت حقوق مالکیت فکری برقرار کنند. نکته مهم هم برقراری این توازن است. این یک هنر قانونگذاری است که بین دو مقوله متعارض تناسب ایجاد کرد.
اینکه قوانین داخلی ما تا چه اندازه ای توانسته این توازن را در قانون‏گذاری رعایت کند جای بحث و بررسی دارد.
در ادامه نشست« حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال»، نصرت الله صمدزاده رئیس کتابخانه جنگ حوزه هنری در پاسخ به سوالی در خصوص رعایت حقوق مولفین در فضای کتابخانه های دیجیتال ضمن تاکید بر اهمیت طرح این مسائل و بازگویی مطالب و موارد مغفول مانده در این نشست ها گفت: می توان این مباحث را در 4 بخش تقسیم کرد .
وی ادامه داد:بخش اول مباحث تئوریک و توضیح مفاهیم است، چنانچه مفاهیم به خوبی تعریف و تبیین شود قانونگذاری در حوزه آن مفاهیم ساده تر و شفاف تر خواهد بود. ما در این حوزه سه مفهوم داریم نشر، پدیدآور و اثر که این مقولات نیازمند این است که به صورت روشن تعریف شود تا همگان به طور کامل آنها را بشناسند. به عنوان مثال یک بارگذاری ساده در فضای اینترنت نشر محسوب می شود؟ آیا لینک دادن به یک مطلب نشر محسوب می شود؟ باید نقش پدیدآوری را شناسا کنیم و مفهوم آن را تبیین کنیم نقش این گروه ها به تناسب میزان نقش آنها در تولید آن اثر تعیین و مشخص می شود. به عنوان مثال کپی از یک کتاب به صورت شخصی قانونی است و مشکلی ندارد اما همین کتاب وقتی به صورت انبوه کپی شود اینجا نشر صورت گرفته و غیر قانونی است.
مبحث دوم مباحث فرهنگی – اجتماعی است که باید جلسات و سمینار های متعدد برگزار شود تا تاثیر تصویب این قوانین در اجتماع مورد بررسی قرارگیرد.آیا دسترسی آزاد به اطلاعات به نفع است یا نه؟ تصویب این قوانین چه تاثیری از لحاظ اجتماعی فرهنگی در جامعه دارد؟ ما در دنیای انفجار اطلاعات زندگی می کنیم که این یک بیماری است و باعث سردرگمی افراد و حتی پژوهشگران می شود. در این سندرم اطلاعاتی، اطلاعات باید انتخاب و کنترل شود که این کار هزینه دارد اما ارزش افزوده برای اطلاعات ایجاد می کند. همه اینها نیازمند برگزاری جلسات متعدد کارشناسی می باشد. بخش سوم حفظ حقوق معنوی آثار و پدید آورندگان است. باید توجه داشت این حقوق معنوی قابل واگذاری نیست و دقیقا به پدیدآور تعلق دارد این پدید آور می‏تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد آنچه مورد بحث است حقوق مادی اثر است.
چهارم حقوق مادی اثر که این حقوق طبق قرار دادی که بین مولف و ناشر بسته می شود تبیین می شود. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که 80% معضلات و مشکلات موجود در نشر مکتوب و نشر الکترونیک مشترک است و همپوشانی دارند.
در ادامه جلسه دکتر اتفاق در باره چگونگی اجرایی کردن قوانین موجود افزود : سابقه نشر مکتوب به حدود 90 سال پیش می رسد اما عمر نشر دیجیتال در حدود 15 سال می باشد و به همین جهت قوانینی که در نشر الکترونیک حکم فرماست از پختگی و قدمت نشر مکتوب فاصله دارد و طبیعی است که این قوانین هنوز جا نیفتاده و نیازمند زمان بیشتر ی است. در حوزه نشر الکترونیک علاوه بر باز تعریف واژه ها و مفاهیم با مشکلات متعددی روبرو هستیم به عنوان مثال کپی کردن و رایت آثار الکترونیک در کشور ما به هیچ وجه جرم مشهود تلقی نمی شوددیگر مشکلات این حوزه مشکل اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، آموزش قضات و ارتقاء آگاهی آنان در این حوزه و مساله اساسی تر بازگشت خسارت به ناشر می باشد. در پرونده هایی که دادگاه رای به بازگشت خسارت به ناشر داده است حداکثر خسارت پرداختی پانصد هزار تومان بوده است که این میزان خسارت مقدار اندکی از خسارت واقعی به ناشر است.
وی ادامه داد به خاطر ماهیت متفاوت نشر الکترونیک با نشر مکتوب نوع برخورد هم فرق می‏کند. با وجود آنکه نشر الکترونیک ما در ابتدای راه است اما اکنون می توانیم 400 تا 500 جلد کتاب قطور را تنها در یک سی دی با امکانات مواتی مدیا و جستجو قرار دهیم.
وی با اشاره به اهداف و ماهیت متفاوت ناشران دولتی و خصوصی در این حوزه افزود: ناشران الکترونیک دولتی به دلیل ماهیت تبلیغی و فرهنگی خود و اتکاء آنها به بودجه دولتی با مشکلاتی که ناشران خصوصی در حوزه نشر الکترونیک دست به گریبانند مواجه نیستند. و دیدگاه ما با آنان کاملا متفاوت است. آنان به دلیل اهداف فرهنگی و حمایت دولتی چندان از تکثیر غیر مجاز آثارشان متضرر نمی شوند.
وی ادامه داد: عدم فرهنگ سازی در جامعه از دیگر عواملی است که باعث می شود قوانین در این حوزه اجرا نشود. در این زمینه جای امیدواری است که مرکز توسعه فناوری های اطلاعات و رسانه های دیجیتال حدود دو سال و نیم است که در وزارت ارشاد شکل گرفته و انصافا کارهای خوبی را در این زمینه شروع کرده اند. اخیرا نیز با تبلیغاتی که در تلویزیون پخش شده و نیز سخت گیرانه تر شدن و برخورد جدی با تکثیر کنندگان غیر مجاز شاهد کاهش این جرائم هستیم.
در ادامه حمزه زاده ضمن اشاره به آسیبی که عدم اجرای کپی رایت به ادبیات کودک و نوجوان ما وارد کرده افزود: علاوه بر مواردی که آقای دکتر اتفاق مطرح نمودند ما باید میزان تقاضای محصولات غیر مجاز را کاهش دهیم، ما می‏توانیم با گسترش و توسعه شبکه توزیع و در دسترس قرار دادن محصولات فرهنگی از میزان تقاضای تکثیر های غیر مجاز بکاهیم. به عنوان مثال در حوزه توزیع محصولات صوتی و تصویری با ارائه و فروش این محصولات در سوپر مارکت ها و فروشگاه ها با افزایش تیراژ محصولات،کاهش قیمت آنها و اقبال مصرف کنندگان روبرو بودیم. در حوزه نشر الکترونیک نیز وزارت ارشاد می تواند با توزیع شیکه توزیع، افزایش تیراژ، کاهش بهای محصول و نزدیک شدن بهای محصول اصلی به محصولات کپی میزان تقاضای محصولات کپی را کاهش دهد و برخورد و پیگرد قانونی تنها راه حل مشکل نیست.
انتشارات ما برای اولین بار به انتشار حرکات ورزشی برای کودکان در قالب سی دی پرداخت و آن را در قالب یک بسته متشکل از یک سی دی، کتاب، کاتالوگ راهنمای مربی،نوار کاست و مجموعه ای از کارت پستال با قیمت پنج هزار تومان انتشار داد اما بعد از مدتی سی دی این بسته به صورت انبوه در بازار پخش شد. بعدها در گزارشی که نهاد های نظارتی و امنیتی از میزان تکثیر های غیر مجاز ارائه دادند اشاره شده بود که از سی دی مورد نظر به تعداد یک میلیون و پانصد هزار نسخه کپی و توزیع شده است. چنانچه در آن زمان شبکه توزیع گسترده تری داشتیم می توانستیم این محصول را با قیمت پائین تری همراه با پکیج ویژه آن به دست خانواده ها برسانیم. در مجموع افزایش تولید در حوزه نشر الکترونیک ،توجه به ذائقه بازار و ایجاد یک شبکه توزیع قدرتمند می تواند تا حدودی باعث بهبود فضای نشردیجیتال و جبران خسارت ها شود.
در ادامه این جلسه دکتر اعتمادی افزود: به مناسبت روز جهانی حق مولف [23 آوریل (چهارم اردیبهشت)، روز جهانی کتاب است که برای اولین‌بار در سال 1995 از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل(یونسکو) با هدف ترویج کتاب‌خوانی، نشر کتاب و احترام به حق مالکیت فکری (کپی‌رایت) راه‌اندازی شد] همه ساله سمینار ها و سخنرانی های مختلفی برپا می شود اما این برنامه ها به سمت نشر مکتوب گرایش دارد و جا دارد که یک روز را به عنوان نشر الکترونیک نام گذاری کنیم و از این طریق حساسیت و توجه افکار عمومی را بر انگیزیم. وی ابراز امیدواری کرد که پیشنهاد برگزاری جلساتی در خصوص این موضوع در کمسیون یونسکو داده می شود تا با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه و ناشران این حوزه نشست های تخصصی برگزار شود.
در ادامه صمدزاده افزود: نشر مکتوب متقدم بر نشر دیجیتال است در واقع پشتوانه نشر دیجیتال نشر مکتوب می باشد و در این میان ظروف محتواست که تغییر می کند. در ضمن سازو کارهای پیگری و ثبت شکایت در جرائم مربوط به نشر الکترونیک می بایست اصلاح و تسهیل شود.