در پي هشدار شوراي‌عالي تهيه‌كنندگان به شبكه نمايش خانگي، يكي از اعضاي اين شبكه با ارسال يادداشتي توضيحاتي را ارائه داد.

به گزارش هنر نیوز به نقل از ايسنا، در يادداشت مهربان فرهودي مدير تامين برنامه شركت فرهنگي و هنري جوانه پويا آمده است: «ابتدا ضمن عرض سلام و ادب به محضر اساتيد بزرگوار و كارشناسان خبره و با تجربه هنر صنعت سينماي كشور به رسم تلمذ و محض پس دادن درس خدمت اين عزيزان، پيرو درج مفاد آخرين نشست شوراي عالي تهيه‌كنندگان سينما مراتب را ذيلا مزيد استحضار اين گرانمايگان و عموم مخاطبان عزيز به نمايندگي از شبكه نمايش خانگي كشور اعلام مي‌دارم.

اميد كه اين بار برخلاف رويه مسبوق به سابقه ناگزير از پاسخگويي و طرح ادله ديگري براي مطالب متفاوتي از سوي تشكل صنفي مشابه ليكن مباين ديگري نظير اتحاديه تهيه‌كنندگان، شوراي مركزي و ... و نظاير آن نباشيم.

و اما بعد: 1-اساسا مقوله خريد و به ويژه توزيع آثار سينمايي خارجي در شبكه ويديويي حتي دربهترين شرايط و مناسب‌ترين زمينه تقاضا نيز از شمارگان دوبيست هزار نسخه تجاوز نكرده است(به استثناي برخي عناوين انيميشن بسيار معروف جهان) كه در اين صورت نيز با متوسط رو به پايين شمارگان توزيع آثار سينمايي ايران در اين شبكه يعني حدود پانصد هزار نسخه، تفاوت معني‌دار و قابل اعتنايي دارد.

و به خوبي آشكار مي‌دارد كه اين دو مقوله به طور كلي نه تنها نقطه تلاقي در بازار فروش نداشته‌اند بلكه حتي در بعضي موارد باقرار گرفتن اين آثار خارجي در سبد ارايه محصولات شبكه نمايش خانگي كمك شايان توجهي به توزيع و فروش آثار ايراني شده است.

2-همگان به خوبي استحضار دارند كه به دليل: الف: عدم عضويت رسمي كشورمان در WTO و نتيجتا عدم لزوم رعايت مفاد كنوانسيون مادريد(كپي رايت) ب: تحريم‌هاي گسترده جهاني به ويژه از سوي كشورهاي مرجع و توليدكننده آثار سينمايي مطرح و روز جهان حقوق مالكيت ويديويي آثار خارجي جهت توزيع در شبكه نمايش خانگي از نمايندگي‌هاي آسيايي و خاورميانه‌اي شركت‌هاي مادر خريداري مي‌گردد(يعني عملا خريد رايت از دست دوم يا سوم) به همين دليل كاملا واضح است كه قراردادهاي مربوطه وفق مقررات حاكم بر ارتباط بين نمايندگي‌هاي مذكور با شركت مرجع صرفا ممهور و منقوش به نشان و مهر آن نمايندگي مشخص است.

3-موسسات ويديو رسانه فعال در شبكه خانگي صرفا مبادرت به خريد حقوق ويديويي اين آثار خارجي براي يك بازه زماني محدود و مشخص مي‌نمايند و نه خريد" رايت سينمايي" آنها.

4- به نظر مي‌رسد با توجه به اساسنامه و شرح وظيفه موجود، انجمن صنفي موسسات ويديو رسانه، تشكلي صنفي است كه از اهم مسووليت‌هاي آن حمايت وتمهيد بستري مناسب و البته سالم جهت فعاليت اين موسسات و صد البته تسهيل و روان‌سازي چرخه اقتصاد آنهاست و نه انسداد آن.

5-به دليل ضوابط مدون موجود، هيچ يك از موسسات ويديو رسانه كشور مجوزساخت(پروانه ساخت) آثار ويديويي را نداشته و ندارند و تنها در هيبت سرمايه‌گذار آنها ضمن عقد قرارداد با "تهيه‌كنندگان" غالبا مطرح كشور كه عهده دار اخذ پروانه ساخت هستند وارد اين عرصه مي‌گردند. 6-بسيار عالي خواهد بود، چنانچه يك هيات كارشناسي بالاخره وجه تمايز آثار"سطحي و سخيف" طنز را با انواع" عمقي و متعالي" آن يك بار براي هميشه مشخص كند و همگان را از اين وادي سردرگمي برهاند، چرا كه چندي از "دوشاب" هاي اين آثار هم اكنون شانه به شانه و بلكه با گيشه‌اي بسيار پررونق‌تر از "دوغ‌"‌هاي آن بر پرده سينماهاي كشور در حال نمايش هستند!!!

حال چطور مي‌شود وقتي همين آثار سر از شبكه نمايش خانگي و پيشخوان سوپرماركت‌ها سر در مي‌آورند به يكبار مستوجب عقوبت مي‌گردند؟! البته يك توضيح كاملا ساده و شفاف براي اين موضوع وجود دارد آن اين‌كه: بهاي حقوق نمايش ويديويي آثار سينمايي(دوغ) جهت توزيع در شبكه نمايش خانگي پس از اكران عبارتست از 250 ميليون تومان به بالا...

در حالي‌كه بهاي تمام شده توليد و يا حتي خريد حقوق مالكيت همين آثار در شكل ويديويي و نه سينمايي (دوشاب) چيزي در حدود كمتر از نصف مبلغ فوق خواهد بود.

7-مجددا خاطرنشان مي‌سازد رويه حاكم بر فعاليت موسسات ويديو رسانه كشور و توزيع گسترده محصولات سمعي و بصري ازسوي ايشان مشخصا"سواستفاده از اعتماد مردم" و يا " كسب منافع كاسبكارانه" نيست.

بلكه در واقع شناخت نسبي از نحوه پر كردن اوقات فراغت و احترام به انتخاب مخاطب است. واژگان و عبارات داخل" " عينا نقل از گفته‌هاي رياست محترم شوراي عالي تهيه‌كنندگان است