هنر نیوز - ثبت میراث فرهنگی و طبیعی نظام مند می شود

به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیر پروژه" تدوین دستورالعملهای تهیه فهرست آثار ملی و آئین نامه نحوه تشخیص نفایس ملی " با بیان این مطلب گفت : این پروژه با هدف توجه به جنبه های مرتبط با شناسایی ، طبقه بندی و تهیه دستورالعمل ثبتی برای میراث فرهنگی و طبیعی در حوزه های چهارگانه میراث طبیعی ، میراث منقول ، میراث ناملموس(معنوی) و میراث غیرمنقول پس از تعریف و تحدید در معاونت حفظ و احیاء و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی سازمان ، از تیرماه سال جاری در دستور کار مطالعاتی صندوق احیاء قرار گرفت و هم اکنون ویرایش اول آن تدوین و تنظیم شده است .
احسان ایروانی تصریح کرد: تدوین این سامانه ثبت میراث فرهنگی و طبیعی دارای وجوه شناسایی تنوع آثار ملی در چهار حوزه اصلی ، طبقه بندی و شناسایی حوزه های اصلی و فرعی، تدوین دستورالعمل های جامع تشخیص و ثبت آثار و همچنین شاخص های حضور آثار در لایه های طبقه بندی شده هر حوزه و بررسی، به روز رسانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در ساختار قانونی و اداری ثبت آثار بوده است.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار در ایجاد شرایط تشخیص نفایس ملی به ایجاد نظامی موازی نظام ارزشگذاری ذاتی میراث فرهنگی ( نظام ثبت اثر در فهرست آثار ملی ) نظر نداشته است، گفت: این موضوع در درون سازمان، تعبیری دیگر گونه گرفته و کمیته ای به نام تشخیص نفایس ملی ایجاد شده است که فارغ از موضوع نحوه حفاظت از آثار غیرمنقول در فرآیند احیاء و بهره برداری ، به ارزش گذاری مجدد آثار می پردازد.
ایروانی افزود : در این اثنا آن دسته از آثار نفیس اعلام شده ضمن اینکه از نظام بهره برداری به صورت مادام العمر منفک می شود، برنامه و نظام مدیریت ویژه حفاظتی از سوی دولت نیز برای آنها اجرا نمی شود.
وی با تأکید بر اینکه در صورتی که نظام حفاظت میراث فرهنگی پوشش یکسان و همه جانبه در کشور ایجاد کند، هر اثر در حیطه مالکیت و در هر جایگاه ارزشی که باشد، از حفاظت پایدار و تضمین بقاء برخوردار خواهد شد، گفت:آئین نامه مذکور برای حفظ شأن آثار فرهنگی غیرمنقول همچنین پاسخگویی به ماده قانونی مربوط به نفایس ملی، تحت عنوان«کارگروه تعیین نحوه مدیریت بناهای تاریخی و فرهنگی» تدوین شد که ضمن بررسی ویژگی های یک اثرِ موضوع بهره برداری ، ابعاد دیگری از آن همچون کاربری های پیشنهادی و اشخاص حقیقی و حقوقی بهره بردار را نیز مورد محک کارشناسی قرار می دهد.